وبلاگ گروهی جمعی از کارشناسان و روزنامه نگاران طرفدار اقتصاد آزاد
آیا امسال حرفی برای گفتن داریم؟امیدوارم چنین باشد.
فكر مي كنيدجمله فوق از كيست؟
۱- يك راننده تاكسي حين رانندگي
۲- يك مادر بزرگ هنگام پاك كردن سبزي
۳-يك وزير صنايع دولت سابق حين مصاحبه با روزنامه دنياي اقتصاد
در مجله مرحوم گل آقا ستوني وجود داشت با عنوان "پس چي شد؟". ذر اين ستون وعده و وعيدهاي مسوولان به نقل از روزنامه ها نقل شده بود در حالي كه ماهها و سالها از اين وعده ها گذشته بود ولي خبري نشده بود. اين ستون كه بدون هيچ گونه توضيح اضافي، صرفا وعده هاي مسوولان را از رسانه ها نقل مي كرد نمونه كاملي از مفهوم طنز تلخ بود!
پيشنهاد مي كنم يكي از روزنامه ها يا مجلات يك بانك اطلاعات از وعده هاي مسوولان درست كند و هراز چندي، آنها را بدون هيچ توضيح اضافي چاپ كند. البته اين پيشنهاد براي گروههاي رقيب انتخاباتي هم خيلي مي تواند مفيد باشد!
لودويك فون مايزز از رهبران مكتب اقتصاد اتريشي در كتاب «سوسياليسم: تحليل اقتصادي و جامعهشناختي» (1922) در اهميت نظام قيمتها چنين مينويسد:
بدون نظام قيمت، منابع را نميتوان به نحو كارا تخصيص داد و اقتصاد در بدويترين شكل ممكن به فعاليت ميپردازد.
بيتوجهي به ترجيهات و خواستههاي مصرفكنندگان كه از طريق نظام قيمتها و عرضه و تقاضا امكان ابراز وجود پيدا ميكند، باعث شكست اقتصاد دولتي ميشود. عدهاي مركزنشين با عقل ناقص خود به جاي همه مردم تصميم ميگيرند تا خير و صلاح آنها را تامين كنند. و هميشه در اين كار آنچنان افراط مي شود كه كار به چه بخورند، چه بپوشند، چه بشنوند، چه ببينند و ... هم كشيده ميشود. دولتهايي كه حتي در رنگ، نوع، مدل و سايز كفشهاي مردم هم دخالت ميكنند. و عاقبت آش به قدري شور ميشود كه بي شباهت به نمايشي مضحك و مسخره نخواهد بود.
دو نمونه از اين حكايتهاي مضحك و به قول ميزس بدوي در اقتصاد دولتي را مهندس شاهرخ ظهيري خزانهدار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، بنيانگذار و مدير كارخانه صنايع غذايي مهرام، در گفت و گو با روزنامه دنياي اقتصاد، در مشاهدات خود از شوروي سابق بيان ميكند:
«در يكي از خيابانهاي پرازدحام مسكو، جوان 20، 22سالهاي را ديدم كه يك گوشهاي از موي پشت سرش را كوتاه كرده و در سوي ديگر سرش، موي پرپشتش چهره و هيبتش را مضحك كرده بود. از مترجمم خواستم كه از او بپرسد متعلق به كدام فرقه يا آيين است و مرام آن چيست و به چه چيزي اعتقاد دارد؟ پسر جوان پاسخ داد: «من آييني ندارم و جزو فرقه مشخصي نيستم.» از او پرسيدم: پس چرا يك طرف موهايت خالي است و ديگري پر پشت است؟ پسر جوان گفت: «امروز بدشانسي آوردم وقتي آرايشگر من مشغول آرايش سر من بود ناگهان وقت اداري تمام شد. اتوبوس سرويس جلوي آرايشگاه ايستاد و او سوار اتوبوس شد. من بايد تا اول وقت اداري فردا منتظر بمانم»
........ در جايي ديگر عده پرشماري را در اطراف ميداني ديدم كه پس از گذراندن صف طويلي در يك گوشهاي از ميدان مشغول معاوضه كفشهاي خود بودند. از آنان پرسيدم كه چرا اين كفشها را تعويض ميكنيد؟ پاسخ دادند: «دولت تنها هر 6ماه يك جفت كفش به ما تحويل ميدهد.» بعد ادامه دادند «وظيفه دولت اين نيست كه هنگام تحويل آنها اندازه كفش و سايز پاهاي ما را نيز بداند. ما پس از دريافت كفشها در اين ميدان به دنبال اندازه واقعي كفشمان از همديگر پرسوجو ميكنيم تا سايز واقعي خودمان را بيابيم.»
اين فرجام نكبت بار اقتصادي است كه روزگاري مدعي بزرگترين و قدرتمندترين ارتش و اقتصاد جهان بود.
۲ـ هیات وزیران نرخ سود۵/۱۵در صدی برای اوراق مشارکت طر حهای وزارت راه را پذیرفته است.
نتیجه :هر کس اوراق مشارکت خریداری کند به طور خودکار ۵/۲ در صد ضرر می کند. به این میگویند
کاسبی بدون دردسر . دولت در برابر دیدگان میلیونها نفر ایرانی چشم بندی کرده وسود می برد.
برای دفاع از حق مردم که به این آسانی ارزش زحمت ورنج کارشان دود می شود وبه هوا می رود چه
باید کرد؟
بالاخره وزارت اقتصاد هم شكست حساب ذخيره ارزي را قبول كرد.
حدود سال ۸۰ در كلاس درس اقتصاد ايران دكتر نيلي شركت كرده بودم. دكتر مساله بيماري هلندي و ساير ابعاد "نحسي منابع طبيعي" را توضيح داد و در نهايت هم ايجاد صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم را به عنوان راهكار توضيح داد. برايم خيلي جالب و عجيب بود كه وقتي راه حلي به اين خوبي و به اين سادگي وجود دارد چرا تا بحال اجرا نشده است؟ يادم ميايد همان جلسه اين سوال را از دكتر نيلي پرسيدم و ايشان لبخندي زد و جواب خاصي نداد.
گذشت زمان ناكارآيي اين مكانيسم را نشان داد. هرچند اين صندوق از لحاظ تئوري اقتصاد كلان كاملا موجه بود ولي بدليل عدم توجه به واقعيتهاي اقتصاد سياسي با شكست مواجه شد. زيرا در يك كشور نيمه دمكراتيك كه اتكاي عمده آن به درآمدهاي نفتي است و هركس بيشتر خرج كند محبوبتر است، ايستادگي در برابر وسوسه خرج نكردن بسيار دشوار است. سال گذشته در مقاله اي در دنياي اقتصاد به اين موضوع پرداخته بودم.فكر ميكنم يكي از اولين مخالفين اين صندوق يا حساب عباس عبدي بود. اخيرا از دكترصالحي اصفهاني هم مقاله اي با ترجمه علي سرزعيم در دنياي اقتصاد چاپ شد.
به هرحال فكر ميكنم اين مساله نيمه دمكراتيك بودن خيلي به اقتصاد ما ضربه زده است. در حالي كه در كشورهايي غيردمكراتيك عربي-نفتي اين گونه نيست!
ساز تصمیم دهشتناک سهمیه بندی بنزین شد. پس ، مجلس نهاد مهمی است که نباید آن را نادیده
گرفت. آیا ما در این موضوع مسئو لیتی داریم؟ جواب شما چیست ؟اگر حتی یک قدم کوچک برای برپایی
مجلس قانونگذاری کار آمد میتوانیم برداریم این کار راچگونه انجام دهیم؟
امروز مقاله اي داشتم در دنياي اقتصاد كه البته عنوان اصلي اش نبرد اقتصاددانان در انتخابات مجلس بود.
سه نكته اصلي مقاله اين است:
۱-به دليل شرايط اقتصادي (معيشتي)در انتخابات آتي به اقتصاد خوانده ها بيشتر اقبال مي شود.
۲- هر اقتصاد خوانده اي اقتصاد را نمي فهمد. مثالهايش هم فكر ميكنم كاملا شناخته شده و معروف باشند.
۳- روزنامه ها يا جريانات فكري اقتصادي ليستي از طرحهاي مجلس هفتم و نمايندگان موافق و مخالف را تهيه كنند كه معلوم شود كي به چي راي داده يا نداده.
وبلاگ های اقتصادی