انتخاب آزاد

شریعتی همه چیز من بود. رهبر، مراد، معلم، راهنما، پیامبر زمان و.... می دانم معلم (همچنانی که خودش می خواست شناخته شود) خیلی ها نیز بوده و هست. او مرا از دام کمونیسم نجات داد آنچنان که خیلی ها را نجات داد، اما به دامان پروحشت سوسیالیسم که خود و اسلافش دنباله خداپرست را بدان چسبانده بودند، سوق داد. تشیع علوی،  ایدئولوژی، روشنفکری دینی، فرهنگ انتظار، دموکراسی متعهد، آزادی همراه عرفان و برابری و برادری، دغدغه اجتماعی، مسئولیت، همه و همه واژه هایی بود که او برایمان تعریف کرد. ضربه هولناک زبان و قلمش ذهن ها و قلب هایمان را می شکافت و آدمی فکر می کرد که او چیزی جز حقیقت نیست.

مست او بودم که اقتصاد، آرام آرام مرا از دام وی رهانید. فهمیدم آزادی چیست، مالکیت، حتی مسئولیت. شریعتی رنگ باخت. پس از مدت ها خواستم کتابی از او بخوانم...تا به خط هشتم رسیدم دیدم نمی توانم مطالبش را تحمل کنم. خالی بود، دیگر رنگی نداشت. گو آنکه هنوز کویر و نوشته های تنهایی اش شیرین ترین دوای تنهایی است و البته تاریخ ادیانش قابل تامل است اما راهی که او انتخاب کرده بود بی تردید راهی نیست که به اندازه ذره ای مورد تایید "انتخاب آزاد" باشد.  با این وجود معلم بزرگی بود، یادش گرامی باد.

آقای هاشمی‌رفسنجانی در نمازجمعه ۲۵ خرداد در تهران گفته است: «اگر حق انتخاب وجود نداشته باشد مسوولیتی پدید نمی آید. از ویژگی‌های انسان خودمختاری وی در انتخاب است».

اگر به جای «حق» و «خودمختاری» کلمه «آزادی» را می‌گذاشتیم حرف‌های آقای رفسنجانی با «انتخاب آزاد» یا «آزادی انتخاب» کاملا مشابه می‌شد. این تشابه چگونه ممکن شده است؟

از آنجا که این روزها بشدت درگیر پایان نامه ام هستم برخی نکات جالب توجه در مورد اقتصاد ایران برایم جذابیت پیدا کرده اند. این مسائل البته موضوعات هستند که به زبانهای مختلف و به شکلهای مختلف توسط صاحبنظران به اطلاع عموم رسیده است، اما با این حال بنظر من تأکید بر روی آنها و حتی دوباره گویی آنها به بیانی دیگر نه تنها تکراری نیست بلکه باعث توجه بیشتر همگان خواهد شد...

داوري در مورد تعارض علم و دين توسط علم اقتصاد انجام خواهد شد نه فلسفه.

توضيح آنكه تعارض اصلي علم و دين در حوزه مسائل علوم طبيعي مثل طب و نجوم و... نيست بلكه در حوزه مسائل اجتماعي است. اقلا تصور من اين است كه اسلام و علم در حوزه علوم طبيعي تعارض ندارد اما تعارضات موجود در حوزه مسائل اجتماعي است نظير حقوق زنان و غيره. بهترين چارچوب فكري براي قضاوت در اين زمينه، حوزه اقتصاد و حقوق (law and Economics) است چرا كه اين گرايش اقتصادي نشان مي دهد كدام چارچوب حقوقي براي بشريت كاراتر است. لذا بيش از آنكه فلسفه بتواند با احكام كلي اش در اين رابطه قضاوت كند، اين اقتصاد خواهد بود كه راي نهايي را صادر خواهد كرد.

ارزش صادرات انواع گازها در سال 1385 معادل 2/4 ميليارد دلار، محصولات پتروشيمي 5/1 ميليارد دلار، آهن و فولاد 1/1 ميليارد دلار و فلزات غيرآهني 827 ميليون دلار، نساجي و پوشاك 300 ميليون دلار و صنايع الكترونيكي 62 ميليون دلار بوده است. سهم ارزش صادرات 4 گروه كالاي اول شامل گازها، محصولات پتروشيمي، آهني و فولاد و نساجي و پوشاك روي هم 51 درصد كل ارزش صادرات غيرنفتي بوده است. سهم نساجي و پوشاك 4/2 درصد و صنايع الكتريكي 5/0 درصد گزارش شده است. آيا اين تركيب از صادرات در ايران، محقق شدن نظريه آدام اسميت در تجارت بين‌الملل و عمل به تئوري مزيت نسبي نيست؟ اگر اين‌گونه است، چرا آدام اسميت نزد مديران دولتي ايران فرد محبوبي نيست و ساير انديشه‌هاي او درباره آزادي را به كار نمي‌بنديم؟

رابرت کاپلان (2000،ص 62) چنین می نویسد که "اگر یک جامعه از سلامت منطقی برخوردار نیست، در این صورت دموکراسی نه تنها می تواند برای آن پر خطر باشد بلکه مصیبت بار نیز خواهد بود". اما براستی رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی چگونه است؟

من اکنون قصد ندارم تا به ارائه شواهد آماری برای رد یا تائید جمله فوق بپردازم. تنها به ذکر دو نکته اکتفا می کنم:

1- من با نظر کاپلان موافقم. دموکراسي به انتخابهاي جمعي در حالتهاي متضاد مربوط مي شود و در این راه به نظر من چیزی جز وجود همان سلامت منطقی در جامعه نمی تواند تضمین کننده آن باشد. به عبارت دیگر من این سلامت منطقی را وجود سرمایه های انسانی با کیفیت خوب می دانم. البته کیفیت خوب این افراد نیز در گرو این است که آنها به خوبی آموزش دیده باشند. (گر چه می دانم کسانی مانند دارون عجم اغلو معتقدند که آموزش نوشداریی برای ظهور دمورکاسی نیست). من تصور می کنم وجود افرادی که خوب آموزش دیده اند می تواند عامل اصلی بقای دموکراسی باشد و عامل گذار از نظام های دیکتاتوری به سوی نظام های دموکراتیک.

2- مطالعه ای که توسط اد گلیسر انجام شده نشان می دهد که که 95 درصد از دموکراسي هايي که در سال 1960 به عنوان دموکراسي هاي موفق با سطح خوبي از آموزش رتبه بندي شده اند در سالهاي بعد نيز به همان شکل دموکراسي باقي مانده اند. در مقابل، 50 درصد از کشورهاي کمتر آموزش ديده در 1960 در طول يک دهه به ديکتاتوري تبديل شدند. بقاي دموکراسي و رابطه آن با حضور افراد توانمند که انگيزه و توانايي لازم و کافي براي محافظت از حقوق خود در برابر ديکتاتوري را دارند دوجانبه است. آموزش، سرمايه اجتماعي اي را توليد مي کند که شناخت اين موضوع را براي افراد امکان پذير ساخته و آنها را به اين فکر وا مي دارد که دموکراسي با ارزش ترين جنگ براي محافظت از خودشان است.

من چند روزي كردستان بودم. در نگاه اول بيكاري و فقر در اين استان خيلي به چشم مي آمد. امروز نگاهي به اطلاعات سالنامه‌ آماري كشور انداختم. سهم اين استان از توليد ناخالص داخلي و شاخصهاي بيكاري و مشاركت اقتصادي تاييد كننده همين استنباط اوليه است. محاسبه نسبت سهم استان از جمعيت كل كشور به سهم استان از توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد بعد از استان سيستان و بلوچستان با نسبت ۲.۹ استان كردستان با نسبت ۲.۳ رتبه بعدي را دارد. يعني اين دو استان سهمشان از درآمد كل كشور خيلي كمتر از سهمشان از جمعيت كشور است در اين مورد دو سناريو مي توان ارائه كرد.

سناريو اول: تمايلات تجزيه طلبانه و تلاش دولت مركزي براي محدود كردن اقليتهاي قومي و مذهبي باعث شده دولت در تخصيص منابع و تشويق سرمايه گذاري در اين دو استان ناعادلانه عمل كرده و عملا اين مناطق را در محروميت نگاه دارد.

سناريو دوم: تمايلات تجزيه طلبانه همراه با بدبيني و نزاع شهروندان و گروههاي سياسي و اجتماعي اين دو استان با دولت مركزي، موجب ناامني و افزايش ريسك سرمايه گذاري در اين دو استان شده يعني حتي اگر دولت هم بخواهد، صاحب سرمايه تمايلي براي سرمايه گذاري در اين استانها ندارد. سرمايه چرا بايد به جائي برود كه نا امن است؟

غالب روشنفكران و مردم فقط سناريو اول را مي بينند در حالي كه به نظر من هر دو سناريو همزمان وجود دارد و تصور ميكنم دست كم در سالهاي اخير سناريو دوم بيشتر مصداق پيدا كرده. فرق دو سناريو در اين است كه در اولي بار مسئوليت صرفا به دوش دولت مي افتد و نتيجه آن ادامه مخالفت و جدال با دولت مركزي است اما در سناريو دوم خود نخبگان و مردم كردستان و سيستان هم در شرايط اقتصادي بد اين دو استان مقصر هستند و اگر اين سناريو را بپذيرند بايد در مورد مخالفتشان با دولت مركزي و ثمرات آن تجديدنظر كنند.

این همان انتظارات عقلایی است که او از آن می ترسد. اگرچه امروز این فرض، فرض اصلی بیشتر مقالات است اما مقامات اجرایی بطور ملموس تری دارند آن را حس می کنند. معلوم است که مثلا وقتی روزنامه زردی مانند مترو که اکثر انگلیسی ها آن را می خوانند مقاله ای چنان تحلیلی در مورد شاخص کالاهای خوراکی می دهد این مقام باید بترسد که در صورت لو رفتن سیاست ها مردم طوری رفتار خود را تغییر دهند که سیاست کاراییش را از دست بدهد. اما به نظر من در ایران هم فرض انتطارات عقلایی فرض نامربوطی نیست. برای همین شاید به جای سیاست مالی و پولی باید به دنبال شوک های مالی و پولی باشیم.  

فصل چهارم كتاب معماي فراواني كه در صفحه تحليل امروز روزنامه دنياي اقتصاد چاپ شده است با عبارات زير شروع مي­شود:

شما بازيگران اين دگرگوني بزرگ ملي هستيد كه ونزوئلا را به يكي از كشورهاي بزرگ جهان تبديل مي‌سازد... ونزوئلايي بزرگ، چون كه همه ونزوئلايي‌ها مي‌توانند كار كنند. يك ونزوئلاي بزرگ چون آينده و رفاه هر عضو جامعه ملي ما تامين خواهد شد. يك ونزوئلاي بزرگ چون ما مي‌دانيم چگونه از ابزارهاي علم و فناوري براي متحول كردن منابع طبيعي كشورمان استفاده كنيم به طوري كه ما- با شخصيت و صداي خاص خودمان- به باشگاه ملت‌هاي بزرگ جهان مي‌پيونديم.

كارلوس آندره پرز، رييس‌جمهور ونزوئلا

11 سپتامبر 1974

و علامت بر روي قفس نوشته بود: «مواظب باشيد، او دارد خواب می بیند.»

نيكولاس گويلن، گيتارا

«در فروض عقلانيت غربي كه مبناي اقتصاد خرد و رفتار عامل هاي اقتصادي است، جايي براي ارزش‌هاي والاي انساني مانند ايثار، فداكاري و شهادت وجود ندارد.»

«جامعه ايران پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هايي خاص خود دارد. از اين رو تئوري‌هاي مدرن اقتصاد را نمي‌توان در ايران پياده كرد. ما بايد به دنبال بومي‌كردن نظريات اقتصادي در ايران باشيم.»

«تحصيل‌كردگان خارج از كشور نمي‌توانند اقتصاد ايران را تحليل و براي آن سياست‌گذاري كنند.»

«ما بايد اقتصاد خود نه براساس نظريات غربي كه برمبناي تعاليم اسلام و آموزه‌هاي شريعت بنا كنيم.»

.......

گزاره‌هايي از اين دست را بسيار شنيده‌ايم. شايد بتوان اين نگاه را در قالب نظريه‌ي گسترده‌تر بومي‌سازي و اسلامي كردن علوم انساني بهتر فهميد. تلاشي كه به شكل‌گيري مجموعه‌ي كتاب‌هاي سمت براي جامعه‌ي دانشگاهي منجر شد. سوالي كه امروز از پس اين سال‌ها مي‌توان روي آن دقيق شد، اين است كه به‌هم ريختن چارچوب و روش‌شناسي علوم انساني و تلاش براي پي‌افكندن بنياني بومي (ايراني-اسلامي) براي آن، تا كجا موفق بوده است؟ ايا اساسا مي‌توان انديشه‌ي بشري را در چارچوب مرزهاي جغرافيايي دسته‌بندي كرد؟ وقتي از غرب و تمدن غربي حرف مي‌زنيم، واقعا از كجاي جغرافياي انديشه‌ سخن مي‌گوييم؟ هرآنچه در غرب جغرافيايي ماست و نه در شرق ما و يا اساسا هر آنچه در هر اين دو هست؟!

شايد در اين ميان عرصه‌ي اقتصاد به‌دليل تاثير مشهود آن در زندگي روزمره‌ي آحاد اجتماع، محك مناسبي براي ارزيابي مجموعه‌ي تلاشي باشد كه با ناديده‌گرفتن سرمايه‌ي انديشه‌ي انساني، كوشيده است طرحي نو در افكند. آنچه در ايران در اين سال‌ها گذشته است را شايد بتوان ملغمه‌اي بدآهنگ و برداشت‌هايي آشفته از نظريات خودساخته‌ي وطني برگرفته از اقتصاد به‌اصطلاح غربي و اقتصاد اسلامي دانست كه نتيجه‌ي آن جز فاجعه‌اي كه مي‌بينيم نيست ....

احساس میکنم فضای انتقادی تبدیل به فضای حاکم در مقالات و نوشته های اقتصادی شده. این روند میتواند دارای تاثیرات منفی باشد اول اینکه انتقاد (و به تدریج غر زدن) برایمان تبدیل به یک عادت شود و دید مثبت را از ما بگیرد و بر بدبینی مان دامن بزند. ضمن اینکه انتقاد و سیاهنمایی هم اگر بیش از حد باشد تاثیر خود را ازدست میدهد.

در نقطه مقابل کارشناسان اقتصادی که عموما فقط انتقاد میکنند  مقامات فقط از موفقیتها سخن می گویند. متاسفانه به بسیاری از اخبار مثبتی که در مورد این موفقیتها اعلام می شود خوشبین نیستم و در بسیاری از موارد هم میبینم که حق داشته ام. مثل موفقیت در خودکفایی در گندم که  روزنامه اطلاعات در مطلب جالبی  کلا موضوع را زیر سوال برده است (از مشی محافظه کارانه اطلاعات واقعا بعید است)

لذا برای تغییر روحیه خودمان هم که شده بدنیست نیم نگاهی هم به ته استکان (همان نیمه پر لیوان) داشته باشیم و جایمان را با مقامات عوض کنیم و  این سوال را مطرح کنیم که "نقاط روشن اقتصاد ایران کجاست؟" و منصفانه به آن پاسخ دهیم.

این اوراق مشارکت هم از اختراعات ایرانی هاست. یه چیزی شبیه حساب سپرده پس انداز است و هنوز بعضیها فکر میکنند که اوراق قرضه است. تا زمانیکه اصل پول در هر زمانی تا مدت انقضای آن تضمین شود و در بازار ثانویه معامله نشود ماهیت اوراق قرضه ندارد. اینکه حالا در بازار بین المللی بخواهند آن را منتشر کنند داستان عجیبی است آن هم با تضمین سود .
این خبر را در روزنامه شرق خواندم از قول آقای ترکان که ناگفته نماند مرد زحمتکش و شریفی است. داستان این است که سه و نیم میلیارد دلار اوراق مشارکت ( نه اوراق قرضه ) قرار است منتشر کنند و سود آن هم تضمین شده که حداقل ۸ درصد باشد. ایشان در مورد این اوراق مشارکت اینگونه فرموده اند:

حداقل سود در نظر گرفته شده 8 درصد و حداکثر آن هم حدود 15 درصد است. ارقام سود بسته به وضعيت پروژه در اين فاصله متغير خواهد بود. شرکت ملي نفت ايران در شرايطي حداقل سود 8 درصدي را تضمين مي کند که نرخ سود بین المللي (لايبور) حدود 5/3 تا 4 درصد است. تضمين حداقل دو برابر نرخ سود بين المللي بر شيريني اوراق مشارکت پارس جنوبي مي افزايد.

اولا انتشار موجود عجیبی بنام اوراق مشارکت در سطح بین المللی کار اشتباهی است. در بازار های مالی دنیا دولتها و شرکتها اوراق قرضه منتشر میکنند. ساده ترین اوراق قرضه هم این است که شرکتی برگه ای منتشر میکند که دارنده آن برگه در تاریخ معینی مثلا اول خرداد سال آینده هزار دلار از شرکت مزبور دریافت کند. این کاغذ در بازار معامله میشود و با توجه به عرضه و تقاضا قیمت میخورد مثلا ۹۰۰ دلار. سود متناسب با این قیمت میشود ۹۰۰/۱۰۰ یا حدود ۱۱درصد.  این قیمت در روزهای مختلف میتواند متفاوت باشد. این سود معمولا برابر است با نرخ بهره پایه که لایبور است باضافه ریسک اعتباری آن شرکت. اگر شرکتی وضعیت خوبی نداشته باشد و احتمال ورشکستگی آن تا سال دیگر بالا باشد تقاضای کمتری برای اوراق قرضه آن وجود خواهد داشت و مثلا قیمت میخورد ۸۵۰ دلار که سود متناسب با آن قیمت میشود ۸۵۰/۱۵۰ یا ۱۷ درصد. یعنی سرمایه گذاران با توجه به ریسک بیشتر ورشکستگی  شرکت دوم بازدهی بیشتری طلب میکنند.

بانک مرکزی ایران هم برای اولین بار ۴ سال پیش اوراق قرضه بین المللی منتشر کرد حدود پانصد ملیون یورو. یعنی تجربه این کار هم در ایران وجود دارد. حالا اگر بجای اوراق قرضه طبق فرمایش آقای ترکان اوراق مشارکت منتشر شود با سود تضمین شده ۸ درصد و توجهی به مکانیزم بازار برای ارزش گذاری اوراق قرضه پارس نشود دو حالت اتفاق خواهد افتاد: یا نرخ بهره هشت درصد بیشتر از بهره مورد انتظار بازار خواهد بود که باعث میشود دارندگان اوراق مزبور شیرینی مفتی کاسب شوند یا با توجه به ریسک اعتباری شرکت نفت نرخ بهره مورد انتظار بازار خیلی بیشتر است که آنگاه این اوراق مشارکت روی دست شرکت نفت باد میکند. البته من احتمال میدهم اتفاق اول بیافتد.
 

بارو در كتاب "هيچ چيز مقدس نيست" مي گويد وقتي گري بكر به عنوان برنده نوبل اعلام شد هيچ كس تعجب نكرد در واقع 5 سال بود كه همه منتظر اين خبر بودند و او را شانس اول مي دانستند. تنها توجيهي كه براي اين تاخير 5 ساله ارائه شد اين بود كه كميته نوبل معتقد بودند وقتي به كسي جايزه نوبل مي دهند فعاليت هاي علمي او عملا تعطيل مي شود و ديگر انگيزه اي براي كار بيشتر نخواهد داشت. لذا چون مي خواستند كارهاي بكر تداوم يابد به او جايزه نوبل را ديرتر دادند.

مهدي چمران  رئيس شوراي شهر تهران  درباره كاهش نرخ سود بانكي گفته است: " ما با بسياري از مراجع و كارشناسان صحبت كرده بوديم و كساني از اين مساله ناراضي هستند كه به منافع شخصي‌شان لطمه مي‌خورد، مخصوصاً بانك‌هاي خصوصي."

1-يك قاعده عقلي مي گويد كاهش نرخ بهره به نفع همه وام گيرندگان اعم از فقير و غني است.

2-خرد حكم مي كند كه بانكهاي خصوصي و ايضاً  بانكهاي دولتي كارهايي بكنند كه سودشان افزايش يابد. يكي از اين كارها مي تواند كاهش نرخ بهره به قصد تشويق وام گيرندگان و افزايش گردش پول بانكها باشد.

3-اما بيشتر عقلاي ايران ازجمله بانكداران، استادان اقتصاد، بسياري از نمايندگان مجلس و سياستمداران، دولت را از كاهش نرخ بهره بر حذر داشته اند.

از كنار هم گذاشتن اين گزاره ها مي توان نتيجه گرفت:

الف-آقاي چمران معناي تعبير" نفع شخصي" را نمي داند. زيرا  نفع شخصي بيشتر منتقدان در اين است كه بتوانند به وام ارزان دست يابند و قاعتاً نبايد از نرخ بهره بالا دفاع كنند. مگر اين كه آقاي چمران معتقد باشند همه منتقدان جيره خواران بانكهاي خصوصي هستند.

ب-منتقدان كه  بر خلاف آقاي چمران مفهوم نفع شخصي را به صورت دقيق و علمي  مي دانند به اين علت با كاهش نرخ بهره مخالفت مي كنند كه اولا مي دانند در بازار پر تقاضاي وام كم بهره، فساد و رانت غوغا مي كند و آنها كه در زمره بي پناهان هستند از حق طبيعي داد و ستد و گرفتن وام محروم مي شوند و ثانياً "نفع شخصي" آنها ايجاب مي كند منابع كشور به باد كج فهمي و رانت خواري نرود و همگان قرباني افلاس ملي نشوند.

«هنگامي كه يك دولت جديد شروع به پياده كردن دستوركار ضد بازار آزاد مي­كند هزينه­هاي منتجه آن لزوما خيلي سريع تشخيص داده نمي­شود. توجيه­گران دولت جديد به دست و پا مي­افتند تا شكست­هاي آن را عين موفقيت نشان دهند. همچنين سختي­ها و ناكارايي­ها را در ابتداي امر موقتي جلوه مي­دهند. اما حتي وقتي با گذشت زمان هزينه­هاي اين سياست­هاي اشتباه بر همگان روشن مي­شود تغيير جهت سيستم آسان نخواهد بود. يك دليل اينست كه رهبران كشور احساس مي­كنند اگر سياست­هايي را كه تا ديروز دفاع مي­كردند زير پا بگذارند اقتدار خويش را از دست مي­دهند. دليل ديگر مقاومت نظام اداري دولتي و گروه­هاي حمايت شده در بخش خصوصي است كه مجموعه منافع مستقرشده­اي در وضعيت ناجور موجود براي خويش جور كرده­اند. »

اينها را من از خودم و در مورد عواقب تصميمات و سياست­هاي شتابزده و ضدبازار آزاد دولت فعلي نمي­نويسم. اينها مطالبي است كه هنگام ترجمه فصل «اسلام گرايي و علم اقتصاد: تجويزهاي سياستي براي يك جامعه آزاد»  در كتاب Islam and Mammon  نوشته تيمور كوران  در سال 2004 با آن برخورد كردم.

كوران مقاله را اين چنين ادامه مي­دهد:

«مثالي در اين مورد مي­تواند تجربه ايران پس از انقلاب باشد. بسياري از مقامات بلندمرتبه ايران اينك فهميده­اند كه اقدامات دولت­گرا و ملي گرايانه­اي كه پس از انقلاب اسلامي 1357 اتفاق افتاد هزينه مالي سنگيني بر دوش مردم ايران تحميل كرد. از اينرو آنها شروع به تغيير مسير كردند؛ صنايع ملي شده را مجددا خصوصي­سازي مي­كنند و اقداماتي براي تشويق سرمايه­گذاري خارجي، تجارت خارجي و سرمايه­گذاري مشترك با بنگاه­هاي خارجي انجام مي­دهند. با اين­حال اقتصاد ايران كنترل شده و درونگراتر از آن چيزي است كه در غياب سياست­هاي غيرليبرال پس از انقلاب وجود مي ­داشت. هرچند كه حاكمان كشور در همنوايي با اين تغيير جهت راديكال، به آساني مي­توانند توجيهات اسلامي براي آزادسازي گسترده اقتصادي سرهم بندي كنند،‌آنها دريافتند پشت­كردن به همه سياست­هايي كه اينك نابخردانه ملاحظه مي­كنند از لحاظ سياسي عملي نيست. اصلي كه در اينجا دخيل است «وابستگی به مسیر» است: امكانات و انتخاب­هاي جاري را تاريخ گذشته شكل مي­دهد. از بين دو جامعه، يكي بازارگرا و ديگري ضدبازاري، اولي مي تواند سياست­هاي ليبرال را بسيار آسان­تر از دومي برگزيند.»

كاش حكومت­كنندگان و حكومت­شوندگان ايراني به اين مطالب هم عنایت داشته باشند.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران يادآور شده است: دولت باكاهش نرخ سود دست به اجراي سياست انبساطي پولي در اقتصاد زده است كه اگر تدابير فوق الاشاره جدي گرفته نشود، ممكن است در كنار اثرات مثبت آن شوك هايي به اقتصاد وارد كند.اما اين تصميم به قدري مهم و مفيد است كه نمي توان از كنار آن بي اعتنا گذشت.

متوجه شدید با کمال [...] می گوید دولت سیاست پولی انجام می دهد و کلی ازش تعریف کرده است. دولت فعلی همان سیاست های مالی را خراب کند بس است. کدام قانون به دولت اجازه داده سیاست پولی انجام دهد؟؟؟؟؟ این واقعا معجزه هزاره سوم است. این مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غرب زده ایست که می گویند سیاست پولی را باید بانک مرکزی انجام دهد.  

دیروز خبری داشتیم که وزارت اقتصاد و دارایی تمایل دارد که قیمت بنزین در ایران به سطح قیمت جهانی آن برسد.تمایل مبارکی است قطعا که البته اجرای آن از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.از آن سو دیروز اخباری غیر رسمی هم منتشر شد که گویا وزارت بازرگانی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام کرده اند که رسیدن قیمت بنزین در ایران به نرخ های جهانی باعث خواهد شد که تورم در ایران 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند.

نمایندگان مجلس که نسبت به نظر وزارت اقتصاد و دارایی جلب شده بودند با اظهار نظر دوم اندکی عقب نشسته اند.این روزها از درون وزارت اقتصاد رگه هایی از تفکر عقلانی دیده می شود.راستش قبول اینکه بانک مرکزی و سازمان مدیریت چنین نظری داده باشند بعید است.اما این روزها آنقدر اتفاقات بعید در حوزه اقتصاد روی داده که لاجرم می توان این را هم شنید و تاسف خورد.

از نظر تئوریک (که به قول دکتر نیکنام شکست ناپذیر است ) افزایش قیمت یک کالا ، حالا به هر میزان هم که باشد ، تنها می تواند قیمت های نسبی را افزایش دهد و کاری به افزایش سطح عمومی قیمت ها ندارد.آن چه اصلی ترین موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها است ، افزایش حجم پول در کشور است.که از قضای روزگار دولت نشان داده که دستی توانا در افزایش حجم پول از طرق مختلف دارد.

تنها اثر مستقیمی که افزایش قیمت بنزین روی قیمت ها دارد نرخ حمل و نقل درون شهری و تا حدودی برون شهری یا همان کرایه تاکسی خودمان است.دولت های ما هم که ماشاالله دست توانمندی در کنترل نرخ ها دارند و حتما این یکی را هم کنترل می کنند! به عقیده من سهم باربری درون شهری کالاها تا رسیدن کالای آماده برای فروش به آخرین فروشنده چندان نیست که بتواند تورمی که بانک مرکزی و سازمان مدیریت در نظر گرفته اند را ایجاد کند.حمل و نقل کالاها از بنادر و پایانه ها هم که معمولا با گازوییل انجام کی شود.خواهشی که می توان از کارشناسان داخل بدنه دولت داشت این است که لطفا با این گونه تفسیرها دست و دل نمایندگان مجلس را نلرزانید. آن هم در سالی که انتهای آن انتخابات را در پیش دارند.

نگارنده مقاله که گویا استاد دانشگاه تهران هم میباشند با زیر سوال بردن کل طرحهای  فعلی و قبلی توسعه کشور آنها را فاقد محوریت انسان میداند. به گزیده ای از جملات ایشان توجه کنید:

رويکرد قابليت انساني به جاي آنکه به آموزش منابع انساني جهت رشد بهره وري بپردازد، توجه خود را به رشد قابليت هاي انساني که آموزش يکي از آنها است معطوف مي کند.اما رويکرد قابليت با محور قرار دادن انسان در تحليل هاي بهره وري، به طور فراگير و ريشه اي به موضوع بهره وري مي پردازد.گسترش آموزش اگر با برخورداري از ساير قابليت ها و شرايط مناسب محيطي جهت مشارکت و ابراز وجود همراه نباشد، تاثيري مشروط و محتمل بر بهره وري خواهد داشت. امروزه شاهديم که به رغم گسترش برنامه هاي متعدد آموزشي و برخي اصلاحات سازماني هنوز رشد بهره وري عوامل به خصوص عامل انساني بهبود چشمگيري نيافته است.

 اینکه چگونه این رویکرد بطور ریشه ای به موضوع بهره وری میپردازد و سایر قابلیت ها و شرایط مناسب چیست در مقاله بی جواب است. این کلی گویی مبهم با ظاهر انساندوستانه یا بقول نگارنده استاد دانشگاه تهران انسان محور دخلی به روشهای بررسی و تجزیه و تحلیل در علم اقتصاد ندارد.

كاهش دستوري نرخ بهره پيامدهاي منفي پرشماري دارد كه دوستان به درستي آن را نقد كردند. نقد من معطوف به تفكر حاكم بر اين تصميم است. رييس‌جمهور محترم احتمالا دلش مي‌خواهد به صنعتگران يا كسان ديگر كمك كند، اما آيا او حق دارد اين كمك را از جيب سپرده‌گذاران انجام دهد؟ سپرده‌گذاران ايراني ميليون‌ها فرد ساكن در پايتخت و صدها شهر هستند كه دامنه آزادي انتخاب آنها محدود است. آنها براي اين‌كه پولشان از شر تورم در امان باشد ناچارند آن را به چند بانك دولتي و 6 بانك خصوصي بسپارند. رنج‌آور است كه اين ميليون‌ها پس‌اندازكننده هيچ دخالتي در تعيين قيمت دسترنج خويش ندارند و هيچ راهي هم بلد نيستند تا از دسترنج خويش فايده‌ كامل ببرند.

اين مطلب را چندي پيش روي وبلاگ گذاشتم ولي به علت كم دانشي در زمينه  "مديريت مطالب" چند ساعت بعد آن را حذف كردم. حالا كه مي بينم هنوز بحث نرخ بهره داغ است دوباره آن را مي نويسم: حمورابي حدود 3800 سال پيش حاكم بابل دربين النهرين يا همين عراق امروزي بود.

آن زمان هنوز مناسبات پولي در مراحل ابتدايي بود و معاملات عمدتا به صورت كالا به كالا انجام مي شد و در موارد نادر با فلزات گرانبهاي غير مسكوك. اما  با وجود همان اقتصاد بدوي، حمورابي و كارگزاران اقتصادي او به واقعيتي پي برده بودند كه براي ايران امروز  مي تواند آموزنده باشد. حمورابي فرماني صادر كرده بود كه به موجب  آن نرخ بهره در بلاد و دهات متفاوت بود. در شهرها نرخ بهره بر مبناي  تغيير نرخ برابري طلا محاسبه  مي شد و در روستاها بر مبناي تغيير  نرخ برابري نقره. نتيجه اين قانون روشن است :كسي نمي توانست  در گوشه اي از بين النهرين  پول ارزان بخرد و در گوشه اي ديگر  آن را گران بفروشد. كاش تصميم گيرندگان امروزي ما به اندازه حكمران 3800 سال پيش بابلیان در ماهيت پول و بهره تامل مي كردند.

در هراقتصادی پنج متغیر تعیین کننده تولید، سطح اشتغال ، نرخ ارز ، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره نشاندهنده وضعیت کلان سیستم اقتصادی در هر نقطه از زمان می باشند.این متغیرها نشاندهنده وضعیت بازارهای چهارگانه کار، ارز ،کالا و پول هستند.ارتباط تنگاتنگ این بازارها با یکدیگر به گونه ایست که هر تغییر کوچک و جزیی در یکی بقیه را بطور اجتناب ناپذیری متأثر می کند.

در یک اقتصاد آزاد که قیمتها از طریق عرضه و تقاضای بازار تعیین شده و دولت دخالت مستقیمی در تعیین سطح قیمتها ندارد ، نرخ بهره ابزار مهم دولت و بطور واضحتر مقامات بانک مرکزی در جهت کنترل و اثر گذاری بر تورم و تولید می باشد. به نظر من اگر بازار سهام را بعنوان دماسنج وضعیت اقتصادی یک کشور در نظر بگیریم نرخ بهره را می توان به ضربان قلب تپنده یک اقتصاد تشبیه کرد. درست همانطور که ضربان قلب در شرایط مختلف و با توجه به وضعیت فیزیکی و محیطی فرد بالا یا پایین می رود تا فشار خون را در رگها و نقاط مختلف بدن تنظیم کند، نرخ بهره هم با توجه به شرایط هر مقطع زمانی (یعنی سطح قیمتها، تولید، مخارج دولتی ، نرخ ارز ، اشتغال و ...) نیازمند تغییر در سطحی است که تقاضای پول و در حقیقت بازار پول را در تعادل نگاه داشته و متعاقبا بازارهای دیگر را نیز به تعادل برساند. حال کوهنوردی را تصور کنید که درحال بالا رفتن از صخره ای صعب العبور است . اگر در این حالت ناگهان ضربان قلب او کاهش یابد مسلما هوشیاری خود را از دست داده و در نتیجه از حرکت باز می ماند اگر این وضع وخیم تر شود هیچ بعید نیست که بیهوش شده و از ارتفاع سقوط کند.

با نگاهی به وضعیت فعلی کشور چه از بعد سیاسی و چه از بعد اقتصادی کاملا روشن است که اقتصاد ایران با توجه به دورنمای سند چشم انداز ، ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و از همه ضروری تر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، در حال بالا رفتن از یک صخره با شیب بسیار تند است. با این وصف جای پرسش بسیاراست که چگونه دولت با اطلاع از این اثرات یکی از اصلی ترین ابزارهای در دست خود برای افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی را با تعیین دستوری نرخ بهره بی اثر کرده و از آن مهمتر در یک اقتصاد با نرخ تورم و بیکاری بالا که نیازمند جذب سرمایه است نرخ بهره موجود را با کاهشی معادل 5 درصد روبرو میسازد.

در هر حال امیدوارم مقامات پولی کشور که مسلما به ادبیات این مسائل اشنایی کامل دارند اثرات این تصمیم رئیس جمهور را بشکلی روشن به او یاداوری کنند تا کشور از سقوط در دره های عمیق تورم و بیکاری بالا نجات یابد.             

باز هم در این باره خواهم نوشت.

سر آرتور لوئيس اقتصاددان سياه پوست برنده جايزه نوبل در مقاله «اقتصاد توسعه در دهه 1950» در كتاب «پيشگامان در توسعه» با ويراستاري جرالد مير و دادلي سيرز مي نويسد:

اگر بخواهيم خطاهاي بنيادي نظريات اقتصاد توسعه براي كشورهاي توسعه نيافته را برشماريم به دو اشتباه اساسي برخورد مي­كنيم كه هر يك بسيار پرهزينه بوده است. نخست دست كم گرفتن قدرت تجارت بين الملل در كمك به رشد اقتصادي و ديگري بسيار دير ياد گرفتن اين نكته كه  «قيمت­هاي بازار محرك­ها و انگيزه­هاي قدرتمندتري در مقايسه با سخنراني­ها و بخشنامه­هاي هيات وزيران است»

نمي­دانم چرا هر زمان سخنراني­هاي رئيس جمهور در سفرهاي استاني و تعداد بخشنامه­هاي صادره به گوشم مي­خورد ناخود آگاه ياد نوشته بالا از لوئيس مي­افتم. با تحريم­هاي در جريان بين­المللي عليه ايران و دستورات شداد و غلاظ رئيس جمهوري براي بالا و پايين بردن اين نرخ و آن قيمت احساس مي­كنم ما مردم ايران مجددا در حال تجربه نمودن سياست­هاي شكست خورده توسعه اقتصادي مربوط به پنجاه سال گذشته هستيم.

منبع: انگشت به دهان : http://finger2mouth.blogfa.com/

بوتان كشور كوچكي است در شرق آسيا ومحصور در تورفتگي هاي چين و هند.47 هزار كيلومتر مربع (يك سي و پنجم ايران)وسعت دارد.توليد ناخالص داخلي آن بر اساس شاخص قدرت خريد،حدود 2.9 ميليارد دلار است ،يعني نيم صدم ايران.حدود 2،4 ميليون نفر هم جمعيت دارد.امروز در حال جستجو در اينترنت ،تصادفا متوجه شدم وزارت كشاورزي اين كشور كوچك،يك پايگاه اطلاع رساني اينترنتي(وب سايت)دارد.كنجكاو شدم كه بوتاني ها در اين سايت چه مي نويسند.پش از ديدن آن سري هم به وب سايت وزارت جهاد كشاورزي  خودمان زدم.نتيجه جالب،آموزنده و در عين حال دردناك بود:از 11 عنوان خبر،مقاله وگزارش اصلي كه در سايت بوتاني ها درج شده بود 10 مورد در باب چگونگي افزايش بهره وري در كشاورزي، نگهداري از جنگل ها،دفع آفات نباتي و اصلاح نژاد سبزي و ميوه بود ويك مورد ديگر به مسائل مشابه در اتحاديه اروپا پرداخته بود.

اما در وب سايت وزارت جهاد كشاورزي ايران از 17 عنوان مطلب، 11 مورد آن شرح كاميابي ها از زبان مسئولان،يك مورد پيام وزير جهاد كشاورزي به يك سمينار و پنج مورد ديگر خبر انتصابات وزارتخانه بود.دلم به درد آمد. شما چطور؟

فکر میکنم لازم است که در نقد اقتصادی چهارچوب نظری داشت و در نقد رفتارهای اقتصادی مدام چهارچوب نظری را به یاد آورد و از آن مدد گرفت. مثلا در این داستان کاهش نرخ بهره بهتر است دو مساله را از هم تفکیک کنم که یکی کاهش نرخ بهره است و دیگری تغییر دستوری نرخ بهره. بیشتر نقدهائی که در روزهای گذشته به این تصمیم وارد شده به مساله اول بر میگردد. یعنی اغلب نقدها  در این زمینه بوده که کاهش نرخ بهره تا میزان کمتر از نرخ تورم، بی توجهی به تصمیم شورای پول و اعتبار، بی توجهی رئیس جمهور به نظر ستاد اقتصادی دولت و این گونه موارد کار غلطی است. اینها همه درست اما اگر به عنوان مثال این تصمیم را شورای پول و اعتبار می گرفت یا مثلا احمدی نژاد دستور افزایش نرخ بهره را می داد آنگاه باید از این تصمیم دفاع میکردیم؟ به گمان من پاسخ منفی است زیرا نقد بنیادی تر به نقش دولت در تعیین نرخ بهره باز میگردد نه رفتار دولت در ایفای این نقش. اصلا چرا دولت باید تصمیم بگیرد که نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش دهد یا تثبیت کند؟ به خصوص هنگامی که بانک مرکزی ابزارهای اقتصادی برای تاثیر گذاری بر بازار پول را دارد. اینجاست که آن چهار چوب نظری به کار می آید. ما از منظر اقتصاد آزاد این تصمیم را نقد می کنیم.

فراموش نکنیم بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید به دنبال سوددهی باشد و اگر این سوددهی در شرایط رقابتی دنبال شود قطعا تخصیص منابع بهتر اتفاق افتاده و مجموع مطلوبیت طرفین مبادله بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود. نقد اصلی به بانکداری دولتی است که مفهوم رقابت و بانکداری را تعطیل کرده. اگر تصمیم دولت را نقد میکنیم که باید هم بکنیم باید پیوسته و پافشارانه بر لزوم تحقق بانکداری رقابتی هم تاکید کنیم. نباید طوری نقد کنیم که منجر به تقویت نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار شود، شورائی که تبلور بانکداری دولتی و غیر رقابتی است. نقد ما به این تصمیم در اصل نقد بانکداری دولتی است نه نقد یک رویه اداری یا نقد تصورات شخصی یک آدم حتی اگر آن آدم رئیس جمهور باشد. در بدترین حالت اگر دولت می خواهد در کار بانکهای دولتی دخالت کند تا جائی که ورشکست شوند دیگر با بانکهای خصوصی چکار دارد؟ مشکل اصلی کاهش یا افزایش نرخ بهره نیست بلکه دخالت دولت در امر بانکداری است.

دوم خرداد هم آمد و رفت. عده اي به يادبود و بزرگداشت آن همت گماردند و عده اي ديگر هم زير لب بر آن لعنت فرستادند كه خواب و آرامش را تا مدتها بر آنها حرام كرده بود.

در همين روزها دني رودريك هم پرسشي مطرح كرده كه «آيا كسي پيدا مي­شود كه طرفدار فساد مالي باشد؟» و نوشته است البته موافق نبودن با فساد به اين معنا نيست كه مهمترين مشكل كشورهاي در حال توسعه، فساد است.

او نگاه حاكم بر مديريت فعلي بانك جهاني كه مستقيم ترين مسير رسيدن به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را مبارزه كردن با فساد مي­داند را رد مي­كند. رودريك تاكيد مي­كند موانع محدود­كننده رشد اقتصادي از كشوري به كشور ديگر فرق مي­كند. در برخي كشورها مثل زيمبابوه، مشكلات حكمراني حقيقتا جدي­ترين موانع رشد هستند در حالي كه در جاهاي ديگر، پس انداز پايين، ضعف بازارهاي مالي، نبود روحيه كارآفريني، زيرساختارهاي بي­كيفيت و دهها نشانگان ديگر توسعه نيافتگي است.

حرف خوبي زده است كه موانع در هر كشوري متفاوت است. در ايران سياست با اقتصاد كاملا گره خورده است و بدون توجه به حوزه سياست و قدرت و حل مشكلات در آنجا بسيار ساده­لوحي است كه تصور نمود مي­توان به سطح توسعه يافتگي در حد قابل قبولي رسيد.

بدين جهت من با اين ادعاي كلي و نامفهوم حامد قدوسي در نخستين پست افتتاحيه این وبلاگ كاملا مخالفم كه مي­گويد: «کشورهایی مثل ایران به آن سطح از توسعه یافتگی رسیده اند که بسیاری از اصول و زیرساخت های نهادی حاکم بر کشورهای دیگر در این جا هم تا حدی وجود داشته باشد.»

اصلي ترين اين زيرساختهاي نهادي كه موجد رشد بلندمدت اقتصادي هستند شاخصهاي شش گانه حكمراني خوب Good Governance است كه ايران از اين لحاظ ضعيف بوده و كسري بسياري دارد. پس نبايد ملاحظه چند شاخص و متغيراقتصادي و اجتماعي كه به مدد درآمد موقتي نفت فعلا سربالا رفته اند ما را فريب دهد و به ديگران در پست اقتصاد توسعه يادآوري كنيم « ایران کشوری است با درآمد سرانه ۸۰۰۰ دلار با معیار قدرت خرید، با ۹۸٪ دسترسی به آب سالم و نزدیک به این رقم دسترسی به برق، با بیش از ۱.۵ میلیون دانشجو در سال، با سرانه پزشک در حد جهانی، با تولید یک میلیون خودرو و  ۱۸ میلیون تن فولاد در سال، با بیش از ده میلیون کاربر اینترنت و نفوذ تلفن همراه تقریبا در همه جای کشور و الخ.»

از اين جهت من جوابيه احمد سيف را كاملا مي پسندم كه توجه به اين نكته ميدهد كه «توسعه نیافتگی مصیبتی چند بعدی است.»

در يك تقسيم بندي كلي شاخصهاي اساسي براي رسیدن به توسعه اقتصادي عبارتند از حق اظهار نظر مردم و پاسخگويي حكومت؛ ثبات سياسي؛ اثربخشي اقدامات حكومت؛ فقدان موانع قانوني؛ حاكميت قانون و كنترل فساد.

اگر راست مي­گوييد در اين موارد وضعيت ايران را نشان دهيد. با مراجعه به آمارهاي سازمانهاي رو به افزايشي كه سعي مي­كنند اين شاخصها را اندازه­گيري كنند وضعيت ايران بلا استثنا پايين تر از متوسط جهاني و حتي برخي اوقات در ته جدول است.

حال در بين اين دسته عوامل اگر بخواهيم يك عامل اصلي براي توسعه نيافتگي ايران نام ببريم كدام است؟ به نظر من عامل اصلي عدم حاكميت قانون (Rule of Law) است.

و دوم خرداد از اين جهت قابل تقدير و ارج نهادن است كه انگشت روي خوب جايي گذاشت. و بسيار خوشحالم كه كساني با زمينه­هاي تحصيلي ديگر هم بر اين عقيده هستند مثل مطلب قدرت قانون و قانون قدرت از كريم ارغنده پور كه گزيده­اي از آن را در اينجا مي­گذارم.

100 سال است که در این کشور بحث قانون مطرح شده است.....

وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد در واقع قدرت خود را به حکم قانونی که قرار بود نمایندگان مردم تصویب کنند مقید و محدود نمود......

دوم خرداد یک نگاه عمیق آسیب شناسانه نسبت به مشکلات کشور و ساختار کشور بود که از نگاه راهبردی، راهکاری برای بهبود و اصلاح امور جز حرمت قانون نمی یافت. .....  بسیاری از نابسامانی های آشکار مثل رانت خواری، تبعیض، فساد اداری، نابسامانی های مدیریتی و لیست بلند بالایی شبیه اینها و یا حتی نگاه های کلان تری مثل نقض حقوق اساسی شهروندان، عدم امکان رقابت سیاسی توسط گروه هایی که به هر نحو به قدرت متصل نبودند، مطبوعات محدود و امثال اینها درنهایت به وجود روزنه هایی در نهاد قدرت، برای امکان دور زدن قانون ختم می شده است. با این تعریف هیچ شعار و آرمانی بالاتر و والاتر از شعار قانون گرایی در کشور طی این مدت نبوده و نیست. این نکته ای است که اگر پذیرفته شود ارزیابی حرکت دوم خرداد نیز در این روزها که در آستانه دهمین سالگرد آن قرار گرفته ایم میسرتر و سهل تر است. اصلاح و بهبود روند مدیریت کشور با تاکید بر حقوق شهروندی و آرای عمومی، ایجاد و بسط جامعه مدنی، تکریم شهروندان، احترام به آزادی های عمومی و حریم خصوصی و دربرابر بازتعریف حوزه عمومی با تاکید بر کاستن از نقش نهاد قدرت، سهل و عادلانه تر کردن رقابت و شفاف کردن مناسبات قدرت با گ