دوم خرداد هم آمد و رفت. عده اي به يادبود و بزرگداشت آن همت گماردند و عده اي ديگر هم زير لب بر آن لعنت فرستادند كه خواب و آرامش را تا مدتها بر آنها حرام كرده بود.
در همين روزها دني رودريك هم پرسشي مطرح كرده كه «آيا كسي پيدا ميشود كه طرفدار فساد مالي باشد؟» و نوشته است البته موافق نبودن با فساد به اين معنا نيست كه مهمترين مشكل كشورهاي در حال توسعه، فساد است.
او نگاه حاكم بر مديريت فعلي بانك جهاني كه مستقيم ترين مسير رسيدن به رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را مبارزه كردن با فساد ميداند را رد ميكند. رودريك تاكيد ميكند موانع محدودكننده رشد اقتصادي از كشوري به كشور ديگر فرق ميكند. در برخي كشورها مثل زيمبابوه، مشكلات حكمراني حقيقتا جديترين موانع رشد هستند در حالي كه در جاهاي ديگر، پس انداز پايين، ضعف بازارهاي مالي، نبود روحيه كارآفريني، زيرساختارهاي بيكيفيت و دهها نشانگان ديگر توسعه نيافتگي است.
حرف خوبي زده است كه موانع در هر كشوري متفاوت است. در ايران سياست با اقتصاد كاملا گره خورده است و بدون توجه به حوزه سياست و قدرت و حل مشكلات در آنجا بسيار سادهلوحي است كه تصور نمود ميتوان به سطح توسعه يافتگي در حد قابل قبولي رسيد.
بدين جهت من با اين ادعاي كلي و نامفهوم حامد قدوسي در نخستين پست افتتاحيه این وبلاگ كاملا مخالفم كه ميگويد: «کشورهایی مثل ایران به آن سطح از توسعه یافتگی رسیده اند که بسیاری از اصول و زیرساخت های نهادی حاکم بر کشورهای دیگر در این جا هم تا حدی وجود داشته باشد.»
اصلي ترين اين زيرساختهاي نهادي كه موجد رشد بلندمدت اقتصادي هستند شاخصهاي شش گانه حكمراني خوب Good Governance است كه ايران از اين لحاظ ضعيف بوده و كسري بسياري دارد. پس نبايد ملاحظه چند شاخص و متغيراقتصادي و اجتماعي كه به مدد درآمد موقتي نفت فعلا سربالا رفته اند ما را فريب دهد و به ديگران در پست اقتصاد توسعه يادآوري كنيم « ایران کشوری است با درآمد سرانه ۸۰۰۰ دلار با معیار قدرت خرید، با ۹۸٪ دسترسی به آب سالم و نزدیک به این رقم دسترسی به برق، با بیش از ۱.۵ میلیون دانشجو در سال، با سرانه پزشک در حد جهانی، با تولید یک میلیون خودرو و ۱۸ میلیون تن فولاد در سال، با بیش از ده میلیون کاربر اینترنت و نفوذ تلفن همراه تقریبا در همه جای کشور و الخ.»
از اين جهت من جوابيه احمد سيف را كاملا مي پسندم كه توجه به اين نكته ميدهد كه «توسعه نیافتگی مصیبتی چند بعدی است.»
در يك تقسيم بندي كلي شاخصهاي اساسي براي رسیدن به توسعه اقتصادي عبارتند از حق اظهار نظر مردم و پاسخگويي حكومت؛ ثبات سياسي؛ اثربخشي اقدامات حكومت؛ فقدان موانع قانوني؛ حاكميت قانون و كنترل فساد.
اگر راست ميگوييد در اين موارد وضعيت ايران را نشان دهيد. با مراجعه به آمارهاي سازمانهاي رو به افزايشي كه سعي ميكنند اين شاخصها را اندازهگيري كنند وضعيت ايران بلا استثنا پايين تر از متوسط جهاني و حتي برخي اوقات در ته جدول است.
حال در بين اين دسته عوامل اگر بخواهيم يك عامل اصلي براي توسعه نيافتگي ايران نام ببريم كدام است؟ به نظر من عامل اصلي عدم حاكميت قانون (Rule of Law) است.
و دوم خرداد از اين جهت قابل تقدير و ارج نهادن است كه انگشت روي خوب جايي گذاشت. و بسيار خوشحالم كه كساني با زمينههاي تحصيلي ديگر هم بر اين عقيده هستند مثل مطلب قدرت قانون و قانون قدرت از كريم ارغنده پور كه گزيدهاي از آن را در اينجا ميگذارم.
100 سال است که در این کشور بحث قانون مطرح شده است.....
وقتی مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد در واقع قدرت خود را به حکم قانونی که قرار بود نمایندگان مردم تصویب کنند مقید و محدود نمود......
دوم خرداد یک نگاه عمیق آسیب شناسانه نسبت به مشکلات کشور و ساختار کشور بود که از نگاه راهبردی، راهکاری برای بهبود و اصلاح امور جز حرمت قانون نمی یافت. ..... بسیاری از نابسامانی های آشکار مثل رانت خواری، تبعیض، فساد اداری، نابسامانی های مدیریتی و لیست بلند بالایی شبیه اینها و یا حتی نگاه های کلان تری مثل نقض حقوق اساسی شهروندان، عدم امکان رقابت سیاسی توسط گروه هایی که به هر نحو به قدرت متصل نبودند، مطبوعات محدود و امثال اینها درنهایت به وجود روزنه هایی در نهاد قدرت، برای امکان دور زدن قانون ختم می شده است. با این تعریف هیچ شعار و آرمانی بالاتر و والاتر از شعار قانون گرایی در کشور طی این مدت نبوده و نیست. این نکته ای است که اگر پذیرفته شود ارزیابی حرکت دوم خرداد نیز در این روزها که در آستانه دهمین سالگرد آن قرار گرفته ایم میسرتر و سهل تر است. اصلاح و بهبود روند مدیریت کشور با تاکید بر حقوق شهروندی و آرای عمومی، ایجاد و بسط جامعه مدنی، تکریم شهروندان، احترام به آزادی های عمومی و حریم خصوصی و دربرابر بازتعریف حوزه عمومی با تاکید بر کاستن از نقش نهاد قدرت، سهل و عادلانه تر کردن رقابت و شفاف کردن مناسبات قدرت با گسترش مطبوعات، و امثال اینها از جمله اهدافی بود که در دوم خرداد مطرح و علی القاعده باید پیگیری می شد ولی همه این موضوعات زمانی امکان وقوع داشت که قاعده ای برای بازی تعریف و تضمین می شد و آن قاعده هم جز معیار "قانون" نبود. به عبارت دیگر دوم خرداد تمام تلاشش این بود که نشان دهد راه سعادت این ملک و ملت از راه قانون می گذرد و چنانچه قانون در کشور بر همه شوون استیلا نداشته باشد هیچ حرکت اصلاحی به سامان نخواهد رسید و اگر هم برسد تضمینی برای پایداری آن وجود ندارد..........
اصلاحات در کشور نیز راه میان بری جز قدرتمند کردن هرچه بیشتر قانون ندارد. به همین دلیل هم هست که حرکت اصلاحی دفعتی نیست و تدریجی صورت می گیرد. دوم خرداد هم به این ترتیب زنده و پویا و پیش رونده هست.
