انتخاب آزاد

شوراي عالي اداري در يكصدوسي‌وسومين جلسه خود به رياست دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور، تغيير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به عنوان «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري» تصويب كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) بر اساس اين مصوبه، مقرر شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تحت عنوان «معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور» در نهاد رياست جمهوري ادغام شود. رييس‌جمهور در جلسه شوراي عالي اداري درباره هدف تغيير عنوان و كاركرد اين سازمان گفت: با توجه به تغيير ماموريت‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بايد ساختار اين نهاد نيز دچار تحول شود كه هدف از آن تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور است. دكتر احمدي‌نژاد در عين حال يادآور شد: سازمان‌هاي تحت پوشش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي زير نظر دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط به فعاليت خود ادامه خواهند داد. رييس‌جمهور از سال گذشته تحول در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كليد زده بود. به نقل از ایسنا

یک سوال: تحول همان انحلال است؟

در اواسط دهه 1330 ابوالحسن ابتهاج رئیس معروف آن موقع سازمان برنامه، از دانشگاه هاروارد برای مشاوره در تدوین برنامه عمرانی سوم کمک می گیرد. تیم نه نفره هاروارد به ایران می آیند اما قبل از پایان قرارداد به دلیل نا امیدی از به نتیجه رسیدن تلاشهایشان به آمریکا باز می گردند. چند سالی پس از بازگشت، در سال 1964، اعضای این تیم تجربه خود از کار در ایران را درقالب یک گزارش منتر می کنند. چند سال پیش نشرنی این گزارش را در قالب کتابی با نام "برنامه ریزی در ایران" و با ترجمه دشوارخوان آقای علی اعظم محمد بیگی منتشر کرد. خواند این کتاب بسیار جالب و آموزنده است. در این روزها که نویسندگان این وبلاگ هم به خواب تابستانی رفته اند، بد ندیدم چند جمله از این کتاب را که به گمانم هنوز هم، یعنی پس از 50 سال، کاملا مصداق دارد در اینجا تکرار کنم. بخوانید:

در آخرین روزهای کار مشاوران هاروارد در ایران موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی به عنوان نخستین سند پژوهشی عمده خود مجله ای منتشر کرد. این مجله به شکل مجلات ادواری بود که مجامع علمی و گروههای  حرفه ای در این قاره منتشر میکنند. ... مسلماً روحیه ای که موجب چاپ این مجله شد، ستودنی است. همچنین باید تصدیق کرد که به هنگام بیان هر گونه نظر انتقادی نسبت به این مجله باید عواملی چون فقدان متون اقتصادی و متون نظری مفید و کم تجربگی نسبی آموزش تحلیل اقتصادی در دانشگاهها را مد نظر قرار داد. اما کاستیهای این مجله که در مقالات آن منعکس شده بود گذشته از ضعفهای فوق از ضعفهای بنیادی تری چون ضعف رویکرد تحقیقی، نگرشها و فنون تحلیلی نشأت می گرفت.

آنچه به عنوان اولین و مهمترین ضعف این مجله باید عنوان شود فقدان فکر کارساز درباره طرح تحقیق است. این ضعف عمدتا به شکل ناتوانی در شناسائی و تعریف پدیده های معینی مشخص می شود که موضوع تحقیق و تحلیل هستند. این فعالیتهای تحقیقاتی عملاً به دنبال آن است که همه چیز را در پوشش  خود بگیرد و در نتیجه بر هیچ موضوع خاصی تمرکز نمی کند. ... بزرگترین "پروژه" تحقیقاتی موسسه مطالعات و تحقیقات اقتصادی به نام "مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی و نهادی موثر بر توسعه اقتصادی" تعریف شده بود. چنین موضوعی اگر بتوان آن را واقعا یک موضوع تلقی کرد آرزوی پر ارزشی را منعکس میکند، اما موضوعی نیست که بتواند مبنای تحقیق عمیق و عملی قرار گیرد.

... "سخت کوشی" کاری نیست که به دست و پنجه نرم کردن با سنگهای سخت در معادن منحصر شده باشد. در جهان تحقیق نیز چنین کاری جای خاص خود را دارد و با همان دلایل خاص کار معدن انجام می شود. در واقع معدن کاران با این اعتقاد به کارهای سخت می پردازند که گردآوری خرده سنگها دست آخر به کشف مواد ارزشمند، اگر نگوئیم گرانبها، منجر خواهد شد. تحقیق با خصلت کند و کاو جدی در حقایق همچون کارهای معدنی فعالیتی پر زحمت و گاهی نومید کننده است اما این کند و کاو همواره ضرورت دارد ... نگرشهای در میان نخبگان روشنفکر ایران حاکم بود که آنان را از وقف انرژی خود برای کار تحقیقاتی باز می داشت و به یافتن راه حلهائی برای مسائل مورد تحقیق می کشاند که لزوما آسان تر نیستند اما پرطمطراق تر هستند ... ظن و گمان جای تحلیل علمی را را میگیرد. همچنین به سبب فقدان حقایق یا معیارهای پذیرفته شده، ارزیابی عملا غیر ممکن می شود و درنتیجه در چشم محقق همه پدیده ها اهمیت یکسانی خواهد یافت. به این ترتیب پراکنده گوئی جای تبیین محققانه پدیده ها را میگیرد. به نظر می رسد بیان مجدد این مطلب مفید باشد که مسائل فوق اساساً به نگرشهای محققان مربوط می شود نه به مهارتهای فنی آنان.

من چند روزي كردستان بودم. در نگاه اول بيكاري و فقر در اين استان خيلي به چشم مي آمد. امروز نگاهي به اطلاعات سالنامه‌ آماري كشور انداختم. سهم اين استان از توليد ناخالص داخلي و شاخصهاي بيكاري و مشاركت اقتصادي تاييد كننده همين استنباط اوليه است. محاسبه نسبت سهم استان از جمعيت كل كشور به سهم استان از توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد بعد از استان سيستان و بلوچستان با نسبت ۲.۹ استان كردستان با نسبت ۲.۳ رتبه بعدي را دارد. يعني اين دو استان سهمشان از درآمد كل كشور خيلي كمتر از سهمشان از جمعيت كشور است در اين مورد دو سناريو مي توان ارائه كرد.

سناريو اول: تمايلات تجزيه طلبانه و تلاش دولت مركزي براي محدود كردن اقليتهاي قومي و مذهبي باعث شده دولت در تخصيص منابع و تشويق سرمايه گذاري در اين دو استان ناعادلانه عمل كرده و عملا اين مناطق را در محروميت نگاه دارد.

سناريو دوم: تمايلات تجزيه طلبانه همراه با بدبيني و نزاع شهروندان و گروههاي سياسي و اجتماعي اين دو استان با دولت مركزي، موجب ناامني و افزايش ريسك سرمايه گذاري در اين دو استان شده يعني حتي اگر دولت هم بخواهد، صاحب سرمايه تمايلي براي سرمايه گذاري در اين استانها ندارد. سرمايه چرا بايد به جائي برود كه نا امن است؟

غالب روشنفكران و مردم فقط سناريو اول را مي بينند در حالي كه به نظر من هر دو سناريو همزمان وجود دارد و تصور ميكنم دست كم در سالهاي اخير سناريو دوم بيشتر مصداق پيدا كرده. فرق دو سناريو در اين است كه در اولي بار مسئوليت صرفا به دوش دولت مي افتد و نتيجه آن ادامه مخالفت و جدال با دولت مركزي است اما در سناريو دوم خود نخبگان و مردم كردستان و سيستان هم در شرايط اقتصادي بد اين دو استان مقصر هستند و اگر اين سناريو را بپذيرند بايد در مورد مخالفتشان با دولت مركزي و ثمرات آن تجديدنظر كنند.

فکر میکنم لازم است که در نقد اقتصادی چهارچوب نظری داشت و در نقد رفتارهای اقتصادی مدام چهارچوب نظری را به یاد آورد و از آن مدد گرفت. مثلا در این داستان کاهش نرخ بهره بهتر است دو مساله را از هم تفکیک کنم که یکی کاهش نرخ بهره است و دیگری تغییر دستوری نرخ بهره. بیشتر نقدهائی که در روزهای گذشته به این تصمیم وارد شده به مساله اول بر میگردد. یعنی اغلب نقدها  در این زمینه بوده که کاهش نرخ بهره تا میزان کمتر از نرخ تورم، بی توجهی به تصمیم شورای پول و اعتبار، بی توجهی رئیس جمهور به نظر ستاد اقتصادی دولت و این گونه موارد کار غلطی است. اینها همه درست اما اگر به عنوان مثال این تصمیم را شورای پول و اعتبار می گرفت یا مثلا احمدی نژاد دستور افزایش نرخ بهره را می داد آنگاه باید از این تصمیم دفاع میکردیم؟ به گمان من پاسخ منفی است زیرا نقد بنیادی تر به نقش دولت در تعیین نرخ بهره باز میگردد نه رفتار دولت در ایفای این نقش. اصلا چرا دولت باید تصمیم بگیرد که نرخ بهره را کاهش دهد، افزایش دهد یا تثبیت کند؟ به خصوص هنگامی که بانک مرکزی ابزارهای اقتصادی برای تاثیر گذاری بر بازار پول را دارد. اینجاست که آن چهار چوب نظری به کار می آید. ما از منظر اقتصاد آزاد این تصمیم را نقد می کنیم.

فراموش نکنیم بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید به دنبال سوددهی باشد و اگر این سوددهی در شرایط رقابتی دنبال شود قطعا تخصیص منابع بهتر اتفاق افتاده و مجموع مطلوبیت طرفین مبادله بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود. نقد اصلی به بانکداری دولتی است که مفهوم رقابت و بانکداری را تعطیل کرده. اگر تصمیم دولت را نقد میکنیم که باید هم بکنیم باید پیوسته و پافشارانه بر لزوم تحقق بانکداری رقابتی هم تاکید کنیم. نباید طوری نقد کنیم که منجر به تقویت نهادی با عنوان شورای پول و اعتبار شود، شورائی که تبلور بانکداری دولتی و غیر رقابتی است. نقد ما به این تصمیم در اصل نقد بانکداری دولتی است نه نقد یک رویه اداری یا نقد تصورات شخصی یک آدم حتی اگر آن آدم رئیس جمهور باشد. در بدترین حالت اگر دولت می خواهد در کار بانکهای دولتی دخالت کند تا جائی که ورشکست شوند دیگر با بانکهای خصوصی چکار دارد؟ مشکل اصلی کاهش یا افزایش نرخ بهره نیست بلکه دخالت دولت در امر بانکداری است.

دوستی به من می گفت چطور می توانی طرفدار اقتصاد آزاد باشی و همزمان خودت را فمینیست هم بدانی؟ من می گویم چطور می توان طرفدار اقتصاد آزاد بود و طرفدار حقوق زنان نبود؟ اقتصاد رقابتی بر فردگرائی لیبرالی بنا نهاده شده که یکی از اصلی ترین آموزه های آن حداقل کردن نقش دولت است. اقتصاددانان معتقدند هیچ کس بهتر از خود فرد شایستگی و صلاحیت اخلاقی قضاوت در مورد ترجیحاتش را ندارد. دولت نمی تواند به جای فرد تصمیم یگیرد که او باید چه چیزی را مصرف کند، چه چیزی را تولید کند، به چه کسی بفروشد و ... دولت صرفا باید تلاش کند همه افراد بیشترین حق انتخاب را داشته باشند. آن وقت افراد خودشان می دانند چگونه مطلوبیت شان را حداکثر کنند. با این تعریف دخالتهای دولت در مسائلی نظیر بهداشت، آموزش عمومی، توسعه نهاد قضائی و انتظامی و این گونه حوزه ها فقط در صورتی مشروع و موجه است که به افزایش حق انتخاب شهروندان منجر شود.

به راحتی می شود فهمید ایده لیبرالی دولتِ حداقل فقط در اقتصاد قابل استفاده نیست. تمام خواسته های حقوقی و قانونی فمینیستهای ایرانی مثل حق طلاق، انتخاب آزادانه پوشش، آزادی اشتغال و ... با خواسته لیبرالها برای کوتاه کردن دست دولت سازگار است. دولت همواره تلاش می کند از طریق وضع و اعمال قوانین و سیاستهائی که حاوی تبعیض جنسیتی است رضایت گروه دارای قدرت بیشتر (یعنی جنس مذکر) را جلب کند. این داستان خاص ایران نیست در کشورهائی که دولت نقش حداکثری دارد وضعیت زنان به مراتب بدتر از کشورهائی است که دولت در آنها نقش حداقلی دارد. دفاع برخی لیبرالها از تبعیض مثبت به نفع زنان نیز بر همین اساس قابل توجیه است. به دلیل تبعیض سیستماتیک اعمال شده علیه زنان آنها در عمل نمی توانند حقوق بالقوه ای که قانون به آنها داده است را به فعلیت برسانند. تبعیض مثبت (به عنوان یک سیاست موقت) راهی است برای توانمند سازی زنان تا بتوانند از حداکثر حق انتخاب بهره مند شوند. ایده اقتصاد آزاد یعنی محدود کردن اختیار دولت به منظور گسترش حوزه انتخاب فرد و برتری ترجیحات فرد نسبت به ترجیحات دولت، مناسب ترین ایده برای تحقق برابری جنسیتی است. من همیشه در بحث با فمینیستهای ایرانی تعجب می کنم چرا هنگامی که صحبت از اقتصاد می شود ناگهان دولت از یک موجود شرور به موجودی خیرخواه بدل می شود؟